بلاغ للنائب العام يطالب بمنع "صهر" مبارك من السفر والتحفظ على أملاكه

تقدم مصطفى شعبان المحامي بعضو حركة "محامين بلا حدود" وصاحب دعوى محاكمة المنصور والمغربي ببلاغ جديد للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود ضد مجدى راسخ رجل الأعمال المعروف وصهر الرئيس مبارك طالب فيه بسرعة إجراء التحقيق في ثلاثة عقود مبرمة بينه ومسئولين كبار في الدولة تتعلق بتخصيص مساحات شاسعة له بمدينة الشيخ زايد وصلت لآلاف الأفدنة وملايين الأمتار وبيان هؤلاء المسئولين المتورطين في إبرام هذه العقود وبيان المتسبب في إهدار المال العام وإصدار أمر على وجه السرعة بمنع مجدى راسخ من السفر خارج البلاد والتحفظ على أمواله وتجميد كل أرصدته في البنوك المصرية وكذلك أي مسئول يثبت تورطه في هذه العقود واتخاذ كل الإجراءات القانونية للحفاظ على الأموال التي ضحى من أجلها خيرة شباب مصر في ثورة العزة والكرامة.

وقال شعبان في بلاغه الجديد الذى حمل رقم 364 لسنة 2011 بلاغات النائب العام إن الدولة خصصت لـ "مجدى راسخ" في غضون عام 2005 قطعة أرض شاسعة وذلك في أفضل الأماكن في مدينة الشيخ زايد بسعر 30 جنيها للمتر وتبلغ مساحة هذه الأرض ألفين ومائتي فدان أي ما يعادل 9 ملايين و200 ألف متر مربع.

وأضاف شعبان أن مجدى راسخ والد هايدي زوجة علاء النجل الأكبر لمبارك قام بدفع مقدم بسيط من ثمن هذه الأرض والباقي على أقساط مريحة في الوقت الذى كان فيه ثمن المتر الواحد في هذه الأرض والقيمة السوقية له في هذا التوقيت تزيد عن ألف جنيه أي قيمتها تتجاوز مليارات الجنيهات إلا أن مجدى راسخ استغل علاقته بمبارك للحصول عليها بسعر بخس في صفقة أقل ما توصف بأنها "صفقة الفضيحة" وذلك دون اتباع قانون المزايدات والمناقصات ودون الإعلان عن بيع هذه الأرض.

وأشار شعبان في بلاغه إلى أن رجل الأعمال مجدى راسخ تعاقد مع الدولة على أرض منتجع "بيفرلي هيلز" بالمخالفة لقانون المزايدات والمناقصات ودون إعلان ليحقق من وراء هذا المشروع المزيد من المليارات وتم التعاقد بذات الأسلوب على الأرض التي يقام عليها حاليا مشروع نيو جيزة أو مدينة الجيزة الجديدة بأسعار بخسة لا تساوى عُشر قيمة الأرض الفعلية أو السوقية في وقت التعاقد.

وقال شعبان إن الأموال والأراضي التي حصل عليها مجدى راسخ مملوكة للدولة وساعده في الحصول عليها الذين سوف تفصح عنهم التحقيقات وما سنقدمه أمام النيابة من أوراق تؤيد دعوانا وحيث إن الأملاك المملوكة للدولة التي تم النص عليها في الفقرة " ب " من المادة 19 من قانون العقوبات حيث يقصد بالأموال العامة ما يكون مملوكا للهيئات العامة والمؤسسات العامة ووحدات القطاع الحكومي وبذلك يكون المبلغ ضده "مجدى راسخ" قد تعدى على المال العام وأملاك البلاد باستخدام السلطة والنفوذ وقد ساعده في ذلك مسئولون أصحاب نفوس ضعيفة ووقعوا معه عقود أرض مدينة الشيخ زايد والتي تبلغ مساحتها 9 ملايين و200 ألف متر مربع وكذلك أرض منتجع بيفرلي هيلز وكذلك أرض مشروع نيو جيزة الذى يقام حاليا.