وداعا غسيل الأموال في الكرة المصرية

التعريف العلمي الذي اتفق عليه علماء وخبراء الاقتصاد في العالم لغسيل الأموال‏:‏ أنه عملية تحويل نقود سائلة مشبوهة المصدر غير معروف كيف وأين تم اكتسابها إلي أصول تتمتع بمشروعية قانونية‏..‏ وحائز الأموال غير الشرعية يقوم باستثمارها عن طريق شراء بعض الممتلكات أو المجوهرات والكماليات الثمينة أو كل الأشياء التي لا تتطلب تدقيقا ومنها نجوم كرة القدم بعد الزيادة الرهيبة في أسعارهم لبيعها فيما بعد وعقب الحصول علي عوائد الاستثمار يتم تحويل هذه المتحصلات الكترونيا محليا وعالميا من حساب إلي آخر ثم تأتي العملية الأخيرة من غسيل الأموال وهي دمج تلك الأموال المتحصلة في حسابات أجنبية وواجهات أعمال قانونية أو تحت أعمال تجارية صورية
وفي السنوات القليلة الماضية ومنذ تطبيق الإحتراف في الكرة المصرية استهوت اللعبة العديد من رجال الأعمال الذين هبطوا عليها وراحوا يديرونها بأموال لم يعرف أحد مصدرها ومن أين تم اكتسابها ولكن سريعا ماسقط العديد منهم ليتبين أن كرة القدم لم تكن بالنسبة لهم أكثر من غطاء قانوني لإعادة غسل الكثير من الأموال التي اكتسبوها في عمليات مشبوهة أو من مصادر غير معلومة
وتوالي سقوط رجال الأعمال في الكرة المصرية للحد الذي باتت اللعبة فألا غير حسن عليهم سواء لتورطهم في الحصول علي قروض مثل عبد الوهاب قوطة رئيس النادي المصري الأسبق ومصطفي الرموزي رئيس نادي السويس الحالي أو الذين اشتهروا بدعم صفقات خيالية لأندية كبيرة مثل تيسير الهواري ومحمد جنيدي وغيرهما من رجال الأعمال‏.‏
والمثير أن القاسم المشترك في كل هؤلاء رجال الأعمال أنهم حرصوا علي أن تكون المبالغ التي يدفعونها للأندية ليست جميعها تبرعات واتما جزء منها احتفظوا بحق استرداده لتثور العديد من علامات الاستفهام أو بمعني أدق فإنهم منحوا الأندية قروضا مالية لابد من استردادها في أي وقت لتقفز العديد من علامات الاستفهام بصرف النظر عن أن هذه الأندية كانت قادرة علي الوفاء بديونها أم لا لرجال الأعمال‏..‏ ولكن ليست هذه المشكلة ولا الرغبة في استرداد الأموال الأمل والحلم لدي من دفعوها وانما الإصرار علي الاحتماء باللعبة التي تمنح نفوذا غير عادي وتعطي لرجالها قوة كبيرة وتوفر غطاء قانونيا لتسيير كل الأعمال والمرور بكل الصفقات علي كل الخطوط الحمراء‏.‏
وقديما كان مجلس الشعب هو النادي الرسمي لعدد من رجال الأعمال للاحتماء بقوته ونفوذه واستغلال حصانته ولكن الآن أصبحت كرة القدم تعطي حصانة أكبر وتغري بالاقتراب منها والصرف عليها بحثا عن القانونية والمشروعية‏.‏
والقانون الجديد للانتقالات سيحد من تدخل رجال الأعمال ومن فوائده أن الأندية لن تعتمد علي تبرعات رجال الأعمال فهم أمام خيارين لا ثالث لهما طبقا للقانون الجديد للفيفا إما التبرع الكامل بأموالهم ومن بداية الموسم وقبل عقد أي صفقة بيع وشراء اللاعبين باجراء مهم للغاية هو تحويلها لحساب النادي في البنك حتي يستطيع الجميع التعرف علي مصدرها‏..‏ أو التوقف نهائيا عن منح الأموال للأندية وهو ما سيؤدي إلي تحقيق الشفاقية في العديد من الأمور ولن تكون هناك عشوائية ولا غموض مالي في عمليات انتقال اللاعبين للعديد من الأندية التي دأبت في الفترة الماضية علي أن يتولي تسيير أمورها المالية رئيس النادي مثل كامل أبوعلي في المصري البورسعيدي و محمد مصيلحي في الاتحاد السكندري و ممدوح عباس في الزمالك وحتي الجونة باعتبارها من أندية الملكية الخاصة ثم مرورا بالمنصورة والإسماعيلي والشركات والهيئات التي سيكون عليها ورغما عن أنفها اعلان ميزانياتها‏.‏
وإذا كان النظام الجديد للانتقالات سيحد من تدفق الأموال في استثمار اللاعبين وسيجبر الأندية علي تحديد ميزانياتها في بداية الموسم ومن أين جاءت بالأموال فإن المكسب الحقيقي سيكون في خفض ثمن وسعر اللاعبين ورواتبهم السنوية التي ارتفعت بجنون علي اعتبار أن الصراع لم يكن بين الأندية ولكن كان بين رجال الأعمال بدليل المبالغ المالية العالية التي تم دفعها في العديد من الصفقات ومولها رجال الأعمال من حساباتهم الخاصة وهو ما لن سيكون متاحا لهم في الفترة المقبلة مهما كانوا ثم إنه سيكون علي الأندية عدم تجاوز ميزانياتها وإلا تعرضت للعقوبات‏.‏